800 مليار دولار حجم الأموال العربية المهاجرة

قدرت دراسة متخصصة حجم الأموال العربية المهاجرة حاليا ما بين 600 الى 800 مليار دولار مشيرة إلى إمكانية وصول حجم تلك الأموال إلى نحو 2000 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأرجعت الدراسة سبب هجرة تلك الأموال إلى بعض التشريعات التي قد تقيد من حركة الأموال والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين طوال مراحل تأسيس المشاريع والتي تتمثل في طول الإجراءات وتعدد الأجهزة الحكومية التي توافق على بدء تأسيس أحد المشاريع.

وتشير بعض التقديرات إلى أن البنوك السويسرية تحتضن حصة تتجاوز 50 % من إيداعات المستثمرين العرب من الأموال العربية المهاجرة.

وأوضحت الدراسة أن معظم الأموال المهاجرة هي استثمارات خاصة خارج الدول العربية ما بين إيداعات وتوظيفات مصرفية.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "المستثمرون" الكويتية في عددها الأخير بعنوان "دور الأزمات في عودة الأموال المهاجرة" أنه ما يقرب من 90 % من تلك الأموال تتركز في دول الخليج وبصورة أكبر في السعودية والكويت والإمارات حيث تبلغ حوالي 718 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هجرة الأموال ترجع كذلك إلى عدم وجود أسواق مالية كبيرة في معظم الدول العربية وهو ما دفع بعض البنوك الخليجية لاسيما الإماراتية إلى تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة إليها عن طريق فتح قنوان استثمارية ومعلوماتية ضخمة تستطيع معها جذب الأنظار الاستثمارية واجتذاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة.

وتوقعت الدراسة أن يتجه جزء كبير من هذه الأموال إلى ماليزيا والتي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذبا للأموال الغربية وذلك لكونها تمتلك المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها في الاقتصاد العالمي.

وقد استفادت أيضا الدول المتقدمة بالاستثمارات الأجنبية الخارجية بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية .

وأكدت الدراسة أن الدول العربية تحتاج حاليا أكثر من أي وقت مضى إيجاد فرص استثمار أفضل وأنه حان الوقت لدفع عمليات الخصخصة قدما وفتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجز.