إحالة وزير إماراتي للمحكمة بتهمة الخيانة والاحتيال

في سابقة تعد الأولى من نوعها بالإمارات, أحالت النيابة العامة وزيرا بالحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة "خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة في أعمال إجرامية".
وقالت النيابة العامة إنها انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضد الوزير, كما استمعت إلى أقوال كافة أطراف القضية وتأكدت من الأدلة المقدمة قبل شهر تقريباً بواسطة فريق عمل من أعضائها وبإشراف المكتب الفني للنائب العام.
وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مسؤول رفيع بالحكومة الإماراتية إلى المحكمة، منذ أن أصدرت محكمة جنايات دبي خلال أبريل عام 2001 أحكاماً مشددة بحق سبعة متهمين في شبكة فساد من ضمنهم مدير عام الموانئ والجمارك آنذاك.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت إن السيدة اللبنانية هي شقيقة رجل أعمال كان يعمل بالإمارات، والتى ادعت أن الوزير قام بعمل تسوية بعد وفاة شقيقها في أغسطس 2005، عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة انه شريك، ليتبين لاحقاً حسب قول وكيل الدفاع عنها أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 ألف درهم ولم يكن شريكاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات بدبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51% للأخير و49 % له إلى جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم إماراتي.